وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة "الأونكتاد" لعام 2019، فقد قفزت الاستثمارات الأجنبية التي ضختها الشركات العالمية في المملكة بأكثر من 120% ما بين عامي 2017 و2018.
ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي على المملكة خلال العقد المقبل في ظل الجهود الهائلة التي تقوم بها الحكومة السعودية، والتي تسابق الزمن لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وإنشاء العديد من المشاريع الجديدة العملاقة خارج قطاع النفط والغاز.
لذلك، تعد الفترة الحالية هي الوقت المثالي، أكثر من أي وقتٍ مضى، لبدء التفكير في نقل نشاطك إلى المملكة وبناء علامة تجارية قوية تضمن لك الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها هذا السوق سريع النمو.
"هيكلك القانوني في المملكة العربية السعودية ليس إجراءً شكلياً، إنه قرار استراتيجي. نوع الكيان ونموذج الملكية وفئة الترخيص التي تختارها تحدد نطاق عملياتك وقدرتك على توظيف الموظفين وتعرّضك للمخاطر التنظيمية طوال عمر أعمالك السعودية. نبدأ بالمشورة الصحيحة، ثم ننفذ عملية التأسيس والتسجيل الكاملة عبر كل جهة مطلوبة."
التزاماتك التنظيمية لا تنتهي عند التأسيس. نحن ندير ذلك باستمرار.
يتولى فريقنا للعلاقات الحكومية والإدارية إدارة دورة حياة كاملة لتعاملاتك الرسمية مع الجهات الحكومية؛ استصدار التأشيرات ومعالجة الإقامات والتجديدات وتسجيل التأمينات الاجتماعية وتحديثات وزارة العمل وتنسيق تصاريح الخروج والعودة. نمنع الثغرات المتعلّقة للامتثال والتي من الممكن أن تُوقف عملياتك.
إقامة غير سارية، أو تجديد فائت، أو تسجيل ناقص في التأمينات، هذه ليست إخفاقات إدارية. في المملكة، هي عوائق تشغيلية فعلية. نحرص على ألا تحدث إطلاقاً.
نظام العمل السعودي دقيق. عدم الامتثال مكلف. في ترانسند نُبقي عمليات الموظفين والقوي العاملة لديك بشكلها الصحيح.
نقدم دعماً موثوقاً للموارد البشرية والرواتب متوافقاً تماماً مع نظام العمل السعودي؛ من الاستقدام وتسجيل التأمينات الاجتماعية إلى معالجة الرواتب الشهرية وتتبع الإجازات وتسوية مكافآت نهاية الخدمة. كل خطوة بشكل صحيح، وكل دورة في وقتها.
سواءٌ كنتَ تُديرُ موظّفًا واحدًا أو فريقًا كبيرًا، تُخفّفُ حلولُنا عنكَ الأعباءَ الإداريّةَ والتّشغيليّةَ، لتُركّزَ على تطويرِ أعمالِك بينما نتولّى نحنُ كافّةَ التفاصيلِ النّظاميّةِ والتّنفيذيّةِ بدقّةٍ وكفاءةٍ.
شهدت الفترة الأخيرة إلغاء القوانين القديمة التي كانت تعوق الاستثمار الأجنبي واستبدالها بقوانين أكثر تطورًا وتوافقًا مع النظرة المستقبلية للمملكة، هذا بالإضافة إلى "رؤية 2030" التي تهدف إلى إحداث تحول جذري وسريع للاقتصاد السعودي.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عملية صارمة يجب اتباعها من قِبَل الشركات العالمية الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي.
لدينا اعتقاد راسخ في ``ترانسند`` أنه لا يجوز حرمان أي شركة من الدخول إلى سوق مزدهر وسريع النمو. لذلك، حرصنا على تقديم خدمة ``تمثيل العميل`` ضمن قائمة خدمتنا المتنوعة والمصممة خصيصًا للشركات في مرحلة التأسيس.
يتمتع وكلاؤنا بأعلى مستوى من الخبرة والمهارة، ويمكنهم تمثيل شركتك، نيابةً عنك، خلال مرحلة التأسيس، وما بعد ذلك أيضًا.
يضمن لك هؤلاء الوكلاء بدء ممارسة نشاطك في السوق السعودي قبل تسجيل الشركة، كما يمكنهم الاستمرار في تمثيل شركتك ومتابعة مصالحها حتى بعد إطلاقها رسميًا لضمان التزامها المستمر بالقوانين وإدارة أنشطتها بسلاسة دون عراقيل أو معوقات.
قد تبدو القوانين في المملكة العربية السعودية متقلبة وسريعة التغير لأولئك الذين لا يعيشون هنا. لكن، في الواقع فإن القوانين والسياسات السعودية تتغير بنفس الوتيرة التي تتغير بها نظيراتها في الدول الأخرى حول العالم، لا أكثر ولا أقل.
وبطبيعة الحال، ستبدو طبيعة القوانين السعودية "مختلفة" أو "مقيدة" إلى حدٍ ما بالنسبة للغرباء نظرًا لاختلافها عن قوانين بلدانهم.
المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية تتغير. سياسة الاستثمار وشروط الترخيص ونسب السعودة والامتثال الضريبي، هذه التزامات يوميّة، يجب متابعتها على الدوام.
نتابع التحديثات عبر جميع أطر تنظيمية منطبقة وننبّهك إلى التغييرات التي تؤثر على كيانك، قبل أن تتحول إلى مشكلات امتثال. وحيثما يكون الإجراء مطلوباً، نتخذه.
البداية الصحيحة تبدأ بهيكل صحيح، احجز استشارتك مع ترانسند.
9:00 ص - 5:30 م