خدماتنا

هيكلة دخول السوق والتأسيس

هيكلة دخول السوق والتأسيس

وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة "الأونكتاد" لعام 2019، فقد قفزت الاستثمارات الأجنبية التي ضختها الشركات العالمية في المملكة بأكثر من 120% ما بين عامي 2017 و2018.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي على المملكة خلال العقد المقبل في ظل الجهود الهائلة التي تقوم بها الحكومة السعودية، والتي تسابق الزمن لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وإنشاء العديد من المشاريع الجديدة العملاقة خارج قطاع النفط والغاز.

لذلك، تعد الفترة الحالية هي الوقت المثالي، أكثر من أي وقتٍ مضى، لبدء التفكير في نقل نشاطك إلى المملكة وبناء علامة تجارية قوية تضمن لك الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها هذا السوق سريع النمو.

"هيكلك القانوني في المملكة العربية السعودية ليس إجراءً شكلياً، إنه قرار استراتيجي. نوع الكيان ونموذج الملكية وفئة الترخيص التي تختارها تحدد نطاق عملياتك وقدرتك على توظيف الموظفين وتعرّضك للمخاطر التنظيمية طوال عمر أعمالك السعودية. نبدأ بالمشورة الصحيحة، ثم ننفذ عملية التأسيس والتسجيل الكاملة عبر كل جهة مطلوبة."

هيكلة دخول السوق والتأسيس

وتشمل خدماتنا التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بإنهاء الإجراءات، مثل:

تتولى وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية المسؤولية عن الآتي: تقييم ومتابعة أداء الاستثمارات على مستوى المملكة، وتخفيف الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وإجراء الدراسات والبحوث لتعزيز الفرص الاستثمارية، وصياغة الخطط التنفيذية لتحفيز الاستثمارات المحلية.

وزارة التجارة والاستثمار هي وزارة حكومية تأسست بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، وهي مسؤولة عن قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة. وتتضمن مسؤولياتها وضع وتنفيذ السياسات والآليات التي تنظم قطاعي التجارة والاستثمار.

بخلاف إصدار الشهادة الخاصة بغرفة التجارة، ستقوم الغرفة بتسهيل إجراءات التصديق على الخطابات الرسمية الواردة من الشركات، وهو أمر إلزامي في المراسلات الرسمية. وكجزء من مسؤوليتها، تقوم الغرفة بتسجيل توقيع المدير العام (أو توقيع أي شخص مفوض) حتى تتمكن فيما بعد من التصديق على أي مستندات مستقبلية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي هيئة حكومية سعودية معنية بالتأمينات الاجتماعية في الدولة. ويتم الإشراف عليها من قِبَل مجلس مُكون من 11 مديرًا يمثلون الإدارات الحكومية وأصحاب العمل والأشخاص المؤمن عليهم.

وفقًا للوائح المنظمة لها، فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولة عن تحصيل الزكاة والضرائب، إلى جانب ضمان التزام أعضائها بأفضل مستوى من الأداء في إنجاز المهام المُسندة إليهم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية هي هيئة حكومية تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1975، وهي مسؤولة عن الإشراف والرقابة على البلديات في المملكة.

هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها حماية المواطنين والمقيمين بالمملكة من تداعيات الهجمات والكوارث الطبيعية. وهي مسؤولة أيضًا عن ضمان التزام جميع الكيانات التجارية بمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المملكة.

تتطلب بعض الأنشطة التجارية تراخيص خاصة من السلطات التنظيمية. وسيتولى فريق من خبرائنا التعامل مع السلطات المختصة للحصول على هذه التراخيص نيابةً عنك، شريطة أن يكون نشاطك التجاري متوافقًا مع اللوائح.
هيكلة دخول السوق والتأسيس

العلاقات الحكوميّة والإداريّة

التزاماتك التنظيمية لا تنتهي عند التأسيس. نحن ندير ذلك باستمرار.

يتولى فريقنا للعلاقات الحكومية والإدارية إدارة دورة حياة كاملة لتعاملاتك الرسمية مع الجهات الحكومية؛ استصدار التأشيرات ومعالجة الإقامات والتجديدات وتسجيل التأمينات الاجتماعية وتحديثات وزارة العمل وتنسيق تصاريح الخروج والعودة. نمنع الثغرات المتعلّقة للامتثال والتي من الممكن أن تُوقف عملياتك.

إقامة غير سارية، أو تجديد فائت، أو تسجيل ناقص في التأمينات، هذه ليست إخفاقات إدارية. في المملكة، هي عوائق تشغيلية فعلية. نحرص على ألا تحدث إطلاقاً.

تشملُ خدماتُنا:

  • إصدارُ التّأشيراتِ وتجديدُها وإلغاؤُها
  • معالجةُ الإقاماتِ (الإقامة/الإقامة الإلكترونية) وتحديثاتُها
  • تسجيلُ التّأميناتِ الاجتماعيّةِ (GOSI) ومكتبِ العملِ
  • تصاريحُ الخروجِ والعودةِ والنّهائيّةِ
  • تصديقُ وتوثيقُ الوثائقِ الرّسميّةِ
  • تتبّعٌ لحظيٌّ وتحديثاتٌ مستمرّةٌ

خدماتُ المواردِ البشريّةِ

نظام العمل السعودي دقيق. عدم الامتثال مكلف. في ترانسند نُبقي عمليات الموظفين والقوي العاملة لديك بشكلها الصحيح.

نقدم دعماً موثوقاً للموارد البشرية والرواتب متوافقاً تماماً مع نظام العمل السعودي؛ من الاستقدام وتسجيل التأمينات الاجتماعية إلى معالجة الرواتب الشهرية وتتبع الإجازات وتسوية مكافآت نهاية الخدمة. كل خطوة بشكل صحيح، وكل دورة في وقتها.

سواءٌ كنتَ تُديرُ موظّفًا واحدًا أو فريقًا كبيرًا، تُخفّفُ حلولُنا عنكَ الأعباءَ الإداريّةَ والتّشغيليّةَ، لتُركّزَ على تطويرِ أعمالِك بينما نتولّى نحنُ كافّةَ التفاصيلِ النّظاميّةِ والتّنفيذيّةِ بدقّةٍ وكفاءةٍ.

تشملُ خدماتُنا:

  • مواءمةُ سياساتِ المواردِ البشريّةِ مع نظامِ العملِ السعوديّ
  • إجراءاتُ التّوظيفِ والعقودِ وتسجيلُ الموظّفينَ في التأميناتِ الاجتماعيّةِ (GOSI)
  • معالجةُ كشوفِ الرواتبِ الشّهريّةِ وإصدارُ قسائمِ الدّفعِ
  • تتبّعُ الإجازاتِ والسّفريّاتِ
  • حسابُ وتسويةُ مكافآتِ نهايةِ الخدمةِ
  • ضمانُ الامتثالِ لأنظمةِ الأجورِ وإدارةُ السّجلاتِ
هيكلة دخول السوق والتأسيس
تمثيل العميل

تمثيل العميل

شهدت الفترة الأخيرة إلغاء القوانين القديمة التي كانت تعوق الاستثمار الأجنبي واستبدالها بقوانين أكثر تطورًا وتوافقًا مع النظرة المستقبلية للمملكة، هذا بالإضافة إلى "رؤية 2030" التي تهدف إلى إحداث تحول جذري وسريع للاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عملية صارمة يجب اتباعها من قِبَل الشركات العالمية الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية في المملكة العربية السعودية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي.

لدينا اعتقاد راسخ في ``ترانسند`` أنه لا يجوز حرمان أي شركة من الدخول إلى سوق مزدهر وسريع النمو. لذلك، حرصنا على تقديم خدمة ``تمثيل العميل`` ضمن قائمة خدمتنا المتنوعة والمصممة خصيصًا للشركات في مرحلة التأسيس.

تمثيل العميل
quote
يتمتع وكلاؤنا بأعلى مستوى من الخبرة والمهارة، ويمكنهم تمثيل شركتك، نيابةً عنك، خلال مرحلة التأسيس، وما بعد ذلك أيضًا.

يضمن لك هؤلاء الوكلاء بدء ممارسة نشاطك في السوق السعودي قبل تسجيل الشركة، كما يمكنهم الاستمرار في تمثيل شركتك ومتابعة مصالحها حتى بعد إطلاقها رسميًا لضمان التزامها المستمر بالقوانين وإدارة أنشطتها بسلاسة دون عراقيل أو معوقات.

متابعة الالتزام بالسياسات المقررة

متابعة الالتزام بالسياسات المقررة

قد تبدو القوانين في المملكة العربية السعودية متقلبة وسريعة التغير لأولئك الذين لا يعيشون هنا. لكن، في الواقع فإن القوانين والسياسات السعودية تتغير بنفس الوتيرة التي تتغير بها نظيراتها في الدول الأخرى حول العالم، لا أكثر ولا أقل.

وبطبيعة الحال، ستبدو طبيعة القوانين السعودية "مختلفة" أو "مقيدة" إلى حدٍ ما بالنسبة للغرباء نظرًا لاختلافها عن قوانين بلدانهم.

متابعة الالتزام بالسياسات المقررة
quote
المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية تتغير. سياسة الاستثمار وشروط الترخيص ونسب السعودة والامتثال الضريبي، هذه التزامات يوميّة، يجب متابعتها على الدوام.

نتابع التحديثات عبر جميع أطر تنظيمية منطبقة وننبّهك إلى التغييرات التي تؤثر على كيانك، قبل أن تتحول إلى مشكلات امتثال. وحيثما يكون الإجراء مطلوباً، نتخذه.

لست متأكدًا من الهيكل المناسب لدخولك السوق السعودي؟